- 16:00ألمانيا تسحب شحنة فلفل مغربي
- 15:55محاصرة “مول الحوت” داخل سوك السمك يستنفر أمن مراكش
- 15:40ميناء طنجة المتوسط يرتقي في التصنيف العالمي لموانئ الحاويات
- 15:28المحكمة الابتدائية بالرباط تؤجل محاكمة بنكيران في قضية سب وقذف
- 15:23دعوة حقوقية للتحقيق في إصابة طفلة بالسيدا إثر عملية جراحية
- 15:15بهلول يناشد زملائه الفنانين لسداد 36 مليون سنتيم
- 14:40توقيف ثلاثيني أثار الذعر بمسدس بلاستيكي
- 14:23رمضان عند الرحل بجهة الشرق.. حياة بسيطة بطابع روحاني
- 14:11بنسعيد يجتمع باللجنة الموضوعاتية حول الذكاء الاصطناعي بمجلس النواب
تابعونا على فيسبوك
المركز المغربي للتكوين والإعلام يدعو لاعتماد مقاربة تشاركية لمواجهة مخاطر الإنترنت
أكد المركز المغربي للتكوين والتربية على الإعلام والتواصل على ضرورة تبني مقاربة تشاركية بين مختلف القطاعات المعنية لمواجهة أخطار الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. جاء ذلك في بلاغ للمركز، دعا من خلاله إلى تخصيص يوم وطني للتحسيس والوقاية من المخاطر الرقمية، وضرورة تكثيف الجهود لتوعية المواطنين حول هذه القضايا.
وقدم المركز مجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار هذه الظواهر السلبية، منها إدراج برامج تعليمية حول التربية على الإعلام داخل المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى إشراك الجمعيات والمجتمع المدني في جهود التوعية، وتنظيم حملات ودورات تكوينية لتوعية الأسر والأطفال بالمخاطر المرتبطة بالنشر العشوائي للمحتوى الرقمي. كما شدد المركز على أهمية التعاون بين المدارس والجمعيات المختصة لتنظيم حملات تحسيسية وإعلانات توعوية في الفضاءات العامة.
واستعرض المركز فكرة اعتماد عقوبات بديلة عن السجن للقاصرين، مثل إلزامهم ببرامج تكوينية حول مخاطر الإنترنت، مؤكدًا على ضرورة توفير مواكبة نفسية واجتماعية للأطفال المتضررين من هذه الظواهر، خاصة أولئك الذين قضوا عقوبات حبسية، لضمان إعادة إدماجهم في المجتمع. ولفت إلى أن العقوبات الزجرية وحدها لا تكفي لمواجهة هذه التحديات.
وأشار المركز إلى أن هذه الدعوة جاءت في إطار التفاعل مع الأحداث الأخيرة التي شهدت توقيف عدد من القاصرين بعد ظهورهم في مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقومون بأفعال مخالفة للقانون، مثل السياقة الاستعراضية بالدراجات النارية، وتصوير انفجار مواد خطرة، ونشر محتوى ينتهك الحق في الصورة والحياة الخاصة للأفراد. هذه الممارسات يعاقب عليها القانون الجنائي، كما أنها تضر ليس فقط بالمتورطين، بل أيضًا بالمجتمع بشكل عام.
وشدد المركز على أهمية رفع مستوى الوعي لدى الأسر، داعيًا إلى إشراك الأحياء والجمعيات المحلية في التوعية المستمرة، وتنظيم لقاءات منتظمة لتوجيه الأطفال وأولياء أمورهم حول المخاطر القانونية والاجتماعية لهذه الظواهر. وأكد في ختام البلاغ على ضرورة تبني مقاربة شاملة تشمل التوعية، التربية، والتحسيس، بهدف خلق بيئة رقمية آمنة ومسؤولة للجميع.
تعليقات (0)